عقـد البيع بالإيجار

Abstract

إنّ حق المواطن في السكن حق اجتماعي ودستوري، على الدولة التكفل به. في وقت كان قطاع السكن منظما في ظل نظام سياسي واقتصادي واجتماعي، حيث كان يسيطر خلالها القطاع العمومي على مشاريع السكن، وكان التمويل يقتصر على قناة واحدة هي خزينة الدولة أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على الأكثر.